الأربعاء، 24 مارس 2010


قطاع الصناعة


يعد قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (1006-2020) سواء كأحد اهم قطاعات تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط من ناحية او لقدرة الاسهام في سد جانب كبير من احتياجات المجتمع العماني في تطوره المتواصل وتحقيق قيمة مضافة اكبر للموارد الوطنية من خلال تصنيفها من ناحية اخرى .
تقنية المعلومات
وفي الوقت الذي وفرت فيه السلطنة المناخ الاستثماري الجاذب , والتسهيلات المشجعة للقطاع الخاص للاسهام بدور اكبر في استثمارات خطة التنمية السابعة (2006/2010) , فان حكومة حصرة صاحب الجلالة عمدت الى العناية بالشق الثاني في استراتيجية تنمية القطاع الصناعي وهو الشق الخاص بالصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات وذلك مواكبة للتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي من جهة ولتطوير جانب يمكن للسلطنة ان تحقق فيه ميزة نسبية من جهة ثانية. وبالتالي تم انشاء البنية الاساسية اللازمة لمثل هده الصناعات المعلوماتية سواء بتاسيس مجمع تقنية المعلومات "واحة المعرفة - مسقط" وتوسيعه او من خلال تطوير القدرات التقنية للشركات العمانية بالتعاون مع مؤسسات يابانية والمانية ورعاية المبدعين من الشباب مع الاعداد لانشاء مركز للبحث والتطوير بما في ذلك تطوير الصناعات البلاستكية وغيرها . وتجدر الاشارة الى انه تم انشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم 51/2006 الصادر في 31/5/2006 وستعمل على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمجتمع عمان الرقمي والاشراف على تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة .
تعتبر المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط وهي أولى المناطق الصناعية في السلطنة وتضم الان عددا كبيرا من المصانع بالاضافة الى مجمع تقنية المعلومات " واحة المعرفة-مسقط" هناك المنطقة الصناعية في صحار التي تعد منطقة الصناعات الثقيلة في السلطنة الى جانب المناطق الصناعية في صور وصلالة ونزوى والبريمي حيث تسعى كل من هذه المناطق الى استقطاب صناعات نوعية تعتمد قدر الامكان على استغلال الخامات المحلية المتوفرة حولها . هذا فضلا عن ان توصيل الغاز الطبيعي الى المنطقتين الصناعيتين في صحار وصلالة يساعد في التوسع في الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي خاصة وان الحكومة تمنح اعفاءات ضريبية لهذه الصناعات تشجيعا لها .
وفي اطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية للجودة وزيادة نسبة التعمين في صفوف العاملين فيها يتم تنظيم المسابقة السنوية لكأس جلالة السلطان لأفضل المصانع العمانية وهي المسابقة التي تتم وفق معايير وضوابط محددة ومعلنة ويفوز بالمسابقة كل عام افضل خمسة مصانع عمانية .
أما الشركات والمصانع التي تتعثر أو تواجه مشكلات فانه يتم بحث حالاتها ومساعدتها حتى تقف على قدميها . ومن المعروف ان وزارة التجارة والصناعة تجري عددا من الدراسات حول جوانب عديدة تخدم الاقتصاد الوطني منها على سبيل المثال دراسة انشاء وحدة لمناقشة وتحليل القضايا الاقتصادية للسلطنة وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني الهندي للبحوث الاقتصادية , ودراسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع الصناعي , ودراسة تشجيعية لقطاع الكيماويات في السلطنة.
ونظرا لأهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني صدر المرسوم السلطاني رقم 19/2007 بإنشاء المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة كجهة مختصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق